إن استراتيجية التنمية في الجمهورية اليمنية قد أولت اهتماماً خاصاً بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال إيجاد بيئة استثمارية مناسبة وجذب للاستثمار وتقديم المزيد من الرعاية والمزايا والتسهيلات للمتسثمرين من خلال العمل بنظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار.
منذ تأسيسها في العام 1992م, سارت الهيئة العامة للاستثمار بخطى ثابتة في ترويج الاستثمار في اليمن ويأتي ذلك انعكاساً لإطلاق الحكومة اليمنية برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي والذي يشجع من خلاله القطاع الخاص على تولي زمام القيادة في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام.
RSS
